ناصر مکارم شیرازی: «به دو دلیل این نوع فعالیتهای مرموز اقتصادی مشروع نیست: دلیل اول اکل مال به باطل: گرفتن پورسانت از بازاریابهای مع الواسطه یا سطح دوم به بعد اکل مال به باطل محسوب میشود، که به تصریح قرآن مجید (وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ) حرام است. دلیل دوم قاعده لاضرر مقتضای قاعده لاضرر، این است که هرگونه ضرر زدن به خود و دیگران مجاز نیست. این قاعده دلیل دیگری بر، حرمت فعالیت شرکتهای هرمی و شبکهای است زیرا هنگامی که ۹۰درصد و گاه بیشتر و حتی در برخی موارد ۹۹درصد اعضای شرکت گرفتار ضرر و خسران میشوند و تنها گروه اندکی که در رأس قاعده قرار دارند سود میبرند، بر حاکم شرع لازم است مانع فعالیت چنین شرکتهایی شود. یعنی برفرض که طبق عناوین اولیه شرکتهای فوق مشکلی نداشته باشند، طبق عنوان ثانوی لاضرر کار آنها حرام است .»[۱۸]
حسین وحید خراسانی: «بازار یابی شبکهای بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و در این احتیاط واجب نمیتوانید به کسی دیگر رجوع نمائید.»[۱۹]
سید محمدعلی علوی گرگانی: «بسمه تعالی؛ بازاریابی شبکهای به دو صورت متصور است یک حالت آن است که فردی زیر مجموعهای برای خود معرفی میکند و بابت خرید آن زیر مجموعه سودی میگیرد اما نظارت و مشاوره و آموزش خاصی نمیدهد که این سود حرام است و یک حالت آن است که بر کار زیر مجموعه نظارت و آموزش و مشاوره خاص دارد به گونهای که دریافت سود بابت این زحمات است و حقیقتاً این زحمات در جامعه به گونهای است که در قبال ان پول قرار داده میشود این عمل حلال است البته غالباً اینگونه محقق نمیشود. ضمناً مجوزهای حکومتی لزوماً با کسب اجازه از مراجع نیست و یا بعضاً با اجازه از یک مرجع و یا رهبری است و لذا هر فردی باید ابتدا نظر مرجع خود را در نظر بگیرد و مجوزهای قانونی به معنای شرعیت یک عمل در نزد تمام مراجع نیست.»[۲۱]
احمد جنتی (دبیر شورای نگهبان): " بند ب و ج ماده (۱) آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده (۱) دستور العمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازار یابی شبکهای "" با قاعده فقهی " اکل مال به باطل " مغایر است و خلاف موازین شرع شناخته نشد. .[۲۲]
سید علی خامنهای: چنانچه آییننامه مزبور از نظر شورای محترم نگهبان مورد تأیید باشد، فعالیت اقتصادی بر طبق آن فی نفسه اشکال ندارد